English

تفاصيل الخبر

الهيئة تطلق مشروعها لإعداد استراتيجية القطاع الخيري والإنساني بدولة قطر 02 يونيو 2022

أطلقت الهيئة مشروع إعداد استراتيجية القطاع الخيري والإنساني بدولة قطر بهدف تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية ، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة. يأتي هذا المشروع اسهاما من الهيئة في دعم وتنمية وتوفير البيئة الملائمة للعمل الخيري عبر رسم استراتيجيات فعالة ، ودعماً منها للقطاع الإنساني وتشجيعه والإشراف عليه ،وخاصة فيما يلي : إعداد استراتيجسة العمل الخيري والإنساني بالدولة بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقةوالعمل على تنفيذها، والعمل على زيادة الوعي بالعمل الإنساني وتنميته بين أفراد المجتمع، والعمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية ، باللإضافة إلى العديد من الصلاحيات الأخرى ذات العلاقة بالإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وبناءا على ذلك تم البدء بتطوير استراتيجية لقطاع العمل الخيري بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بدولة قطر ، حيث انه تم سبق البدء فعليا بالإعداد للمشروع في الربع الأخير من عام 2020، والعمل على تنفيذ المشروع خلال 2021 ، وتدشينه في 2022، على أن يبدأ تنفيذ الاستراتيجية بالتزامن مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في يناير 2023. وأولى هذه الاستعدادات ، إطلاق سلسة ورش من تنظيم الهيئة ، حيث عقد يوم الخميس الماضي أول لقاء تفاعلي ضمن ورشات البناء الاستراتيجي وبالتعاون مع مركز النزاع والعمل الانساني بعنوان "استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني لدولة قطر " وذلك بحضور واسع من رواد العمل الخيري والإنساني والجهات ذات العلاقة في قطر . وأعلنتِ السيدة أشواق العجي، مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة ومديرة مشروع استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في قطر، في كلمة لها، انطلاقَ الفعالية، مشيدةً بالجهات المشاركة، وبأهمية هذه اللقاءات التي تعزّزُ روحَ المشاركة والمسؤولية في القطاع الخيري. من جانبه، قال الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن الورشة تأتي في وقت يشهد فيه العمل الخيري والقطري تحولات عديدة، نظرًا للظروف الراهنة على مستوى الإقليم والعالم المرتبطة بالتعقيدات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد - 19) على هذا القطاع، لافتًا إلى ضعف التنسيق والتمويل والبحث العلمي في هذا المجال، والحاجة الماسَّة لتنظيم العمل الخيري والإنساني في ضوء هذه المستجدات. كما دعا إلى ضرورة الجمع بين النظرية والسياسة والممارسة العملية لتطوير سياسات تعزيز أفضل الممارسات والسياسات المرتبطة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي، مشيرًا إلى أن تعاون مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS) مع الهيئة في تنظيم هذه الورشة هو بداية لمزيد من أعمال التعاون والعمل مع الهيئة. وفي السياق ذاته، أشار السيد محمد علي الغامدي، من جمعية قطر الخيرية، إلى أهمية استقلال القطاع ليبقى قويًّا، مشيدًا بدور الهيئة في التنسيق والمتابعة المستمرة في قطاع العمل الخيري في دولة قطر. كما دعت التوصيات إلى تعزيز الثقة بين المانحين والمستفيدين، ودعم الأبحاث والدراسات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والتغير المناخي، كما أشارت إلى أهمية الدور الحكومي في الإسراع للتحول الرقمي والاستجابة العاجلة، وضرورة التكامل في الأداء بين الجهات ذات العلاقة. وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق في مجال الاتصال والإعلام، والتنسيق في مجال التمويل، وإدارة الوصول الآمن للعاملين إلى الأماكن المنكوبة، مع وجود آلية واضحة للإشراف والمتابعة على العمل الخيري، والتنسيق مع الدول عبر سفاراتها، مع التركيز على مسألة توطين الاستجابات وتنسيقها، فضلًا عن تبني قضايا التكنولوجيا، ومشاركة المعلومات بين القطاعات، والتأكيد على التطوير الإداري للأفراد والمؤسسات، والابتكار في الأداء، والتوثيق الممنهج للعمل، والشفافية على مستوى القدرات البشرية، والاهتمام بالتدريب المهني، والتطوع والتوطين.

جميع الحقوق محفوظة - هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ٢٠١٥ - سياسة الخصوصية